أبوظبي - مباشر: توقع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية خلال العام الجاري، وذلك بعد إصدار القانون الخاص بتلك الضريبة أولاً.
وأضاف الخوري، في تصريحات لصحيفة الاتحاد، أن مسودة القانون الخاص بتلك الضريبة جاهزة، وسيتم إكمال الإجراءات في مراحل تالية لصدور القانون.
ونوه الخوري للصحيفة بأن تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية غير مرتبط بفرض ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه يمكن التطبيق حسب جاهزية كل دولة بين دول الخليج.
كانت الحكومة السعودية أقرت الاتفاقية الموحدة للضريبة على القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول، لتمهد بذلك إلى بدء فرض هذه الضريبة في المملكة العام المقبل.
وتعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة مركبة غير مباشرة، وتفرض على الفارق بين سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط، الذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة.
وبحسب قرار لمجلس التعاون في يونيو الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض الضريبة على القيمة المضافة عام 2018.
وتعتبر الإمارات من الدول التي لا تفرض أية ضرائب على الشركات بشكل عام، فيما تقوم كل إمارة بسن مرسوم ضريبة على الدخل في الممارسة العملية، لا يتعين تسديدها إلا على الشركات المنتجة للنفط فقط، وفروع البنوك الأجنبية، كما أنها لا تفرض ضرائب على المبيعات، أو دخل الأفراد.
